یکی از نسخه‌های مهم اساسی و شفابخش برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و محقق کردن شعار سال ۹۹، شناسایی مدیران کارآمد، متشرع، متعهد و متخصص و سپردن مدیریت ها، خصوصاً مدیریت اقتصاد کشور به آنهاست.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان، با اشاره به اختلاف‌نظرها و سلایق متفاوت در موضوعات اصلی کشور و امکان وجود استدلال‌های گوناگون برای صاحبان هر یک از دیدگاه‌ها، تأکید کردند، در چنین مواردی، راه‌حل، رجوع به مبانی و اصول و محکمات نظام اسلامی است و اگر استدلال مطرح‌شده با اصول همخوانی داشت، صحیح است و در غیر این صورت، مردود خواهد بود[...]

اشاره: در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر با امواج سهمگین تورمی ‌مواجه است و نرخ فزاینده آن همچنان رو به افزایش می‌باشد و به‌صورت تصاعدی زنگ خطر منحنی آن به صدا درآمده‌، عامل عمده تورم به رشد نقدینگی و انتقال آن از سایر بخش‌های اقتصادی از جمله انرژی و مسکن و اقلام مصرفی مانند مواد غذایی، مصالح ساختمانی، خدمات نشانه رفته است. با استفاده از سیاست‌گذاری‌های انبساطی دولت زمینه برای افزایش ظرفیت‌های بالفعل تولید در اقتصاد کشور فراهم شده، لیکن کاهش آن به بی‌ثباتی سیاستهای اقتصادی و از دست‌دادن فضاهای رقابتی در مدیریت اقتصادی منتهی شده است. افزایش ظرفیت بالفعل تولید در اقتصاد کشور محصول افزایش رسمی ‌درآمدهای نفتی بوده و به صورت مالی تزریق پول نفت به بدنه اقتصاد را نشان می‌دهد. مسلماً تحت‌چنین شرایطی ساختار تولید شرایط پایداری نخواهد بود و سرمایه‌ها در جایگاه اصلی متمرکز و هزینه نمی‌شوند، بلکه به محض‌‌ بروز هرگونه اشکالی از جمله انتقال سونامی‌بحران مالی کشورهای صنعتی و آسیایی در جریان تزریق درآمدهای نفتی شاهد زمینه برای افت تولید را درپی خواهد داشت. با توجه به بخش انگاره‌های مثبت و منفی روند اقتصاد ایران، موضوع شناخت و پایداری از اصول و مبانی تئوریک اقتصادی نیز به‌منظور دستیابی به یک تحلیل جامع و منطقی غیرقابل اجتناب می‌باشد. ازاین‌رو، شناخت و آگاهی و دستیابی به اهداف قابل پیش‌بینی می‌تواند در روند هدفمندکردن برنامه‌های اقتصادی کشور بیش از پیش حائز اهمیت باشد. بر این اساس تنظیم شرایط مناسب و مطلوب جهت دستیابی به اولویت‌ها و چیدمان تعریف‌شده هریک از بخش‌ها می‌تواند در هدایت و هماهنگی دورنمای برنامه‌ها مثمرثمر واقع شود. بدیهی است تحت چنین شرایطی می‌توان از انجام کارهای بیهوده و غیر همراه با اصول و مبانی اقتصادی از مسیر تعالی اهداف پیش‌بینی شده منفک شوند و از عوامل مشترک و کارآمد در جهت بهبود شرایط و ترفیع پتانسیل‌های بالقوه حامل‌های اقتصادی بیش از پیش بهره مند شد. بنابراین با توجه به چگونگی ساختار نظامات اقتصادی در شرایط آزاد می‌توان با مجموعه‌ای از اولویت‌های شناخته‌شده زمینه برای دستیابی به اقتصاد کارآمد را امکان‌پذیر ساخت.